مادبا – الدستور – احمد الحراوي اكد نقيب اصحاب معاصر الزيتون في الاردن  الشيخ عناد الفايز ضبط كمية من زيت الزيتون المستورد لمنطقة العقبة الخاصة والذي تبين مخبريا من قبل الجهات الحكومية انه غير صالح للاستهلاك البشري. واضاف الفايز  للدستور ان كمية من الزيت المغشوش دخلت الى الاردن للاستهلاك قبل ان تقوم  الجهات الحكومية بجمعها تسبب بمعاناة لاصحاب مزارع الزيتون بعد ان تسبب بانخفاظ سعر تنكة الزيت الى مايقارب 40 و45 دينارا . وقال ان استيراد الزيت المغشوش باسعار منخفضة يمس بمعيشة شريحة واسعة من المواطنين خصوصا اصحاب مزارع الزيتون كونهم يعتمدون على هذا الموسم السنوي.

عمان - الدستور - اسلام العمري اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ان الحكومة حريصة على فتح اسواق جديدة امام صادرات المنتجات الزراعية وبخاصة شرق افريقيا. جاء ذلك خلال افتتاحه امس مندوبا عن رئيس الوزراء المؤتمر الزراعي الاردني تحت عنوان «السياسات العامة المتعلقة بالقطاع الزراعي» الذي تنظمه غرفة تجارة عمان والجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه. وشدد على ضرورة توجيه الشباب من الجنسين للعمل بالقطاع الزراعي باعتباره عصب رئيسي بالاقتصاد الوطني، بالاضافة للتفكير بحلول خلاقة لمختلف التحديات التي تواجه القطاع وبخاصة ما يتعلق بقضايا العمالة والمياه والنقل مع ادخال التقنية الحديثة بعمليات الانتاج. وقال العناني ان القطاع الزراعي يلعب دورا رئيسيا وفاعلا في دفع عجلة الاقتصاد لما له من دور استراتيجي بالمنظومة التنموية وخصوصا في المجتمعات الريفية، ومساهمته المستمرة بزيادة الصادرات الأردنية واعتباره مصدرا مهما لتوليد الدخل. واوضح ان القطاع الزراعي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي خاصة في ضوء الحاجة المتزايدة للغذاء في المملكة وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغذاء بسبب زيادة أعداد السكان.   واكد ان مخرجات القطاع  الزراعي تعتبر مدخلا أساسيا لبعض النشاطات في القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعي الخدمات والصناعة، مبينا ان هذه العلاقة تأتي من خلال عدد من الترابطات الخلفية مع بعض العناقيد وخصوصا في الصناعات التحويلية. ولفت الى اهمية تنظيم وتنويع وتسويق الإنتاج المحلي من كافة السلع الزراعية ومن ضمنها الخضار والفواكه لتأمين الاحتياجات المحلية من هذه السلعة والتصدير للأسواق الأقليمية والعالمية. واوضح ان الجهود الحكومية لم تنفك يوما عن ايجاد أسواق للمنتجات الزراعية الأردنية ومن ضمن تلك الأسواق السوق الروسية حيث يتم متابعة تسهيل دخول المنتجات الأردنية والاستفادة من التفضيلات الممنوحة للأردن بموجب نظام الافضليات المعمم المطبق للدول النامية والأقل نموا. وقال العناني بالرغم من تواضع مساهمه القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي والتي من المقدر أن تصل العام الحالي الى 3.4 % بعد أن وصلت الى 3.7 % عام 2015 الا ان اجمالي قيمة الصادرات من الخضار والفواكه الطازجة  بلغت خلال عام 2014 نحو 530 مليون دينار مقارنة مع 506 ملايين دينار عام 2015. ولفت الى ان التسويق الزراعي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في العملية الزراعية لضمان وصول المنتج الى المستهلك في أجود وأحسن صورة وبأسعار مناسبة سواء كان هذا التسويق محليا او خارجيا داعيا الى ضرورة ان يمتد التسويق ليشمل التصنيع الزراعي للمواد والسلع الزراعية التي يحتاجها المستهلكون طوال العام وعلى أن يشمل ايضا التعبئة والتغليف والنقل والتخزين. وفي هذا الاطار قال العناني ان الحكومة عملت على زيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي 10 ملايين دينار لزيادة قدراتها على تمويل المزارعين لتطوير زراعتهم وتوفير متطلباتهم التسويقية الى جانب شمول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ببرنامج التمويل التفضيلي المطبق ما بين البنك المركزي والبنوك التجارية. وعبر نائب رئيس الوزراء  للشؤون الاقتصادية  عن امله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية لمحاولة تجاوز التحديات التي تفرضها الاغلاقات المستمرة للحدود البرية والتفكير بجدوى وسائل نقل أخرى كالنقل الجوي والبحري. بدوره،قال وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة ان قدرة القطاع الزراعي ومرونته الكبيرة المبنية على الخبرات العملية ساعدته بالاستجابة لطلبات الاسواق المحلية والخارجية من حيث جودة المنتجات وتنوعها وزيادة الرقعة الزمنية للانتاج بالرغم من الظروف الاقليمية المحيطة بالمملكة. واوضح ان تأثيرات الاحداث الخارجية كانت اعمق واكبر على المزارعين الصغار والمتوسطين الذين تعرضوا لضغوط مع محدودية قدراتهم المالية لاحداث التغير المطلوب باستبدال المحاصيل المزروعة تلبية لذلك. وقال الخوالدة ان هذه الضغوط دعت وزارة الزراعة الى توجيه الانتاج الزراعي وتشجيع زراعة بعض المحاصيل التي قد تحقق مردودا ماديا اعلى من المحاصيل التقليدية وتوفير البيئة التجارية المناسبة لتسويقها دون تعريضهم للمنافسة مع الدول ذات الميزة النسبية بالانتاج او التي تدعم صادراتها. من جانبه بين النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان أن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة جداً من حيث تعزيز الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي على حدٍ سواء، وعلينا جميعاً تقديم الرعاية التامة والدعم الكامل لهذا القطاع الهام من خلال تقديم العون والمساعدة من أجل المحافظة على المكتسبات التي توصلنا لها في كافة القطاعات التي يتكون منها الاقتصاد الوطني.  واضاف أن فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الزراعية يوفر جزءاً كبيراً من النقد الاجنبي اللازم لأغراض التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة قطاع الصناعات القائمة على إنتاج القطاع الزراعي بشقيه الإنتاج النباتي والحيواني مثل صناعات رب البندورة والعصائر والمربيات السكرية، وصناعات الألبان والأجبان واللحوم المحضرة والجاهزة، والجلود والأصواف وما شابه. واشار إن تقدير نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس الواقع الفعلي للإنتاج الزراعي وبالتالي لا تعكس النسبة الحقيقية في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أننا نتوقع بأن حجم انتاج القطاع الزراعي الأردني أضعاف القيمة المصرح بها.  وقال ان غرفة تجارة عمان تقوم بدعم وتحفيز القطاع الزراعي الأردني من أجل ضمان استمرار هذا القطاع الحيوي في الإنتاج للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الوطنية، ودفعاً للأمام بمسيرة التنمية الاقتصادية لكافة القطاعات التي يتكون منها الاقتصاد الوطني، حيث أن الغرفة تقدم خدمات التدريب من خلال اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وبإشراف عدد من الخبراء في التدريب والتشغيل وتصميم البرامج التدريبية لتتناسب مع الاحتياجات والمهن داخل كل قطاع.  وبحسب رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان يأتي تنظيم المؤتمر بهدف تسليط الضوء على بعض المشاكل والعقبات التي يتعرض لها يوميا العاملون والمستثمرون والمزارعون في القطاع الزراعي. واشار الى ان المؤتمر سيناقش قضايا تتعلق باثر سياسة التصدير والاستيراد للخضار والفواكه على توجيه الانتاج، والتسويق الزراعي، بالاضافة لمصادر التمويل الزراعي واثرها على الانتاج والعمالة الزراعية. وطالب جويحان بضرورة اعادة جدولة ديون المزارعين لدى مؤسسة الاقراض الزراعي والغاء الفوائد ورصد مبالغ اضافية لتمويل القطاع وتسهيل شروط الحصول على القروض واعادة النظر بنظام صندوق المخاطر وتطويره. كما طالب بتشكيل لجنة متخصصة ومشتركة من القطاعين لمناقشة قضية استقدام العمالة الوافدة المؤهلة للقطاع الزراعي في ظل التشدد الرسمي بهذا الخصوص مؤكدا ان البدائل المطروحة لا تتناسب مع عمل القطاع وبخاصة بمنطقة وادي الاردن