اخر الأخبار نظمت الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال  مشروع  التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل،يوم الاثنين 19 اذار 2018، ورشة عمل بعنوان الترابطات والتعاون بين المزارعين وموردي مدخلات الانتاج الزراعي وتجار المواد   الزراعية بمشاركة 60 مزارعا من المستفيدين من مظلة المشروع في المناطق المستهدفة في دير علا والسلط وعدد من المدعوين.وأكد مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي الدكتور نزار حداد الذي افتتح الورشة في قاعة مركز إقليمي دير علا للبحث والارشاد الزراعي، أهمية الشراكة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمركز الوطني في تنفيذ أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل والتي تتضمن تقديم خدمات مدارس المزارعين الحقلية للمحاصيل عالية القيمة والتي تهدف إلى تأهيلهم للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.من جهته قال نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه زهير جويحان إن الجمعية ومن خلال المشروع ستقوم على إيجاد الترابطات بين صغار المزارعين المستفيدين من المشروع وكبار المنتجين والمصنعين وتجار الجملة وربطهم مع موردي المدخلات من خلال الزراعات التعاقدية، مُبديا استعداد الجمعية لوضع خبراتها وتجاربها في خدمة المزارعين.بدورها قدمت مديرة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الدكتورة سامية عكروش نبذة عن المشروع وآلية العمل مع الشركاء لتنفيذ الانشطة المختلفة، مستعرضة أهداف المشروع والتي تتضمن دمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة وتحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية للمزارعين وتشجيعهم على تشكيل جمعيات بهدف زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.وشارك كل من الدكتور فؤاد سلامةوالمهندسة اخلاص العبادي والمزارع احمد الحوارات بتقديم اوراق عمل قيمةوأكد مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي الدكتور نزار حداد الذي افتتح الورشة في قاعة مركز إقليمي دير علا للبحث والارشاد الزراعي، أهمية الشراكة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمركز الوطني في تنفيذ أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل والتي تتضمن تقديم خدمات مدارس المزارعين الحقلية للمحاصيل عالية القيمة والتي تهدف إلى تأهيلهم للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة.من جهته قال نائب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه زهير جويحان إن الجمعية ومن خلال المشروع ستقوم على إيجاد الترابطات بين صغار المزارعين المستفيدين من المشروع وكبار المنتجين والمصنعين وتجار الجملة وربطهم مع موردي المدخلات من خلال الزراعات التعاقدية، مُبديا استعداد الجمعية لوضع خبراتها وتجاربها في خدمة المزارعين.بدورها قدمت مديرة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الدكتورة سامية عكروش نبذة عن المشروع وآلية العمل مع الشركاء لتنفيذ الانشطة المختلفة، مستعرضة أهداف المشروع والتي تتضمن دمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة وتحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية للمزارعين وتشجيعهم على تشكيل جمعيات بهدف زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.وشارك كل من الدكتور فؤاد سلامةوالمهندسة اخلاص العبادي والمزارع احمد الحوارات بتقديم اوراق عمل قيمة   
imageimageimage
الزّراعة المتنوّعة PDF طباعة أرسل إلى صديق

· يعتبر الأردن من الدول محدوده الموارد الزراعيه حيث لا تتجاوز مساحة الأراضي المتاحة للاستغلال الزراعي (3.8) مليون دونم (الدونم = 0.1 هكتار)أي نحو (4.3%) من إجمالي المساحة الأرضية والبالغة 89.3 مليون دونم، أي ما يعادل 0.75 دونما للفرد،منها نحو 3.1 مليون دونم (81%) أراضي تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار ونحو (700) ألف دونم (19%) أراضي مروية. وتتذبذب مساحة الأراضي المطريه المزروعه بالمحاصيل الحقليه السنوية بشكل كبير من سنه لأخرى بسبب التذبذب الكبير في كميات الأمطار الهاطله وتوزيعها.

 

· تشكل الأراضي المصنفة "كمراع المملكة" نحو (80.4) مليون دونم أي حوالي (90%) من اجمالي مساحة المملكة، منها (70) مليون دونم في مناطق البادية الأردنية الشرقية التي يقل معدل سقوط الأمطار بها عن (100) ملم في السنه، وهي مراع ذات إنتاجية متدنية، ونحو (10) مليون دونم في مناطق السهوب التي يتراوح معدل سقوط الأمطار بها بين (100-200) ملم. يملك القطاع الخاص نحو 90% منها بالاضافه إلى نحو (450) ألف دونم في المناطق الجبلية التي يزيد معدل سقوط الأمطار بها عن 200 ملم وتتكون من قطع أراضي صغيرة موزعة حول القرى.

 

· تغطي الغابات ما مساحته (958) ألف دونم أي نحو 1% من مساحة المملكة.منها (508) ألف دونم غابات طبيعية يملك المواطنون نحو (25%) منها، ونحو (450) ألف دونم غابات تمت زراعتها من قيل وزارة الزراعة.

 

· ويصنف الأردن كذلك على انه من بين مجموعة الدول الأكثر جفافا في العالم، حيث تقدر كمية المياه الداخلية المتجددة المتاحة للاستعمال بحوالي (780) مليون متر مكعب في السنة، ولا تتجاوز حصة الفرد منها 140 متر مكعب في العام (2003). وهناك عدد من أحواض المياه المسوس والتي من المتوقع أن توفر سنويا بعد تحليلها ما لا يقل عن (70 مليون متر مكعب) من المياه، بالإضافة إلى توفر مصادر للمياه الجوفية غير المتجددة والتي يتم حاليا استغلال ما معدله (143 مليون متر مكعب) منها سنويا لغايات الزراعة والشرب.

 

· يستغل القطاع الزراعي ما بين (62-65%) من مجمل كمية المياه المستهلكة. وقد حقق الأردن إنجازات كبيرة من إدارة قطاع المياه واستطاع أن يحافظ على معادلة دقيقة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المائية رغم اختلال التوازن بين الطلب المتاح وارتفاع العجز المائي وفي إدخال تقنيات الري الحديثة لزيادة كفاءة استعمال المياه في الزراعة، حيث يعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال. وقد وصلت نسبة السكان المخدومين بالمياه المنزلية 96% ونسبه السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي 56 %.

 

· تتسم الزراعة الأردنية بشيوع الحيازات الصغيرة خاصة في المناطق الجبلية ذات الأمطار العالية نسبيا. فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية الأرضية المسجلة في العام 1997 (88286) حيازة وبمتوسط (34) دونما للحيازة الواحدة. وبلغ عدد الحيازات التي تقل مساحتها عن عشر دونمات (31219) حيازة شكلت نحو 35% من إجمالي عدد الحيازات المسجلة، وقد انعكس هذا الوضع وباستمرار على توجهات الحكومة وسياساتها في مجال الاستثمار في التنمية الزراعية بإعطاء أهمية خاصة للبعد الاجتماعي لهذه التنمية.

 

· يشكل الأردنيون 99% من مالكي الأراضي الزراعية ويبل متوسط عمرهم (51) عاما وتمثل الزراعة مصدر الدخل لنحو (40%) من المزارعين، بينما يعتمد نحو 60% منهم على مصادر دخل إضافية.

 

· و مع التوقعات بالزيادة السكانية المستمرة عاماً بعد عام نلاحظ اتساع الفجوة بين المصادر المائية و بين استهلاك المياه. و في عام 2025 من المتوقع إذا استمر الوضع كما هو عليه أن ينخفض نصيب الفرد الواحد من المياه في الأردن من 200 م3 إلى 91 م3 كما يتوقع أن يصل العجز المائي مي عام 2010 إلى 620 مليون متر مكعب, مما يضع الأردن ضمن إطار الدول التي تعاني من عجز مائي.

 

 

· وفي مجال الموارد البشريه فقد كان القطاع الزراعي يستوعب نحو 33% من مجموع القوى العامله الاردنيه الا انه نتيجه لتزايد الطلب على القوى العامله في القطاعات الاقتصادية الأخرى والمشكلات التي واجهها القطاع الزراعي فقد انخفضت نسبه تشغيله للقوى العامله الى نحو (6.9%) في عام 2002. (الكتاب الإحصائي السنوي، 2003)

 

· وبالرغم من الجدل الكبير حول ضآله مساهمه القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي والتي قدرت عام 2003 ب(2.1%) بالأسعار الجاريه ولكن يجب الاشاره إلى أن القطاع الزراعي يعتبر مولدا أساسيا للنشاطات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصه قطاعي الخدمات والصناعه حيث تشكل مساهمه القطاع الزراعي والنشاطات الأخرى المرتبطه به (Agribusiness) نحو(27%) من قيمه الناتج المحلي الإجمالي. وقد قدرت مؤسسه الاقراض الزراعي ودائره الإحصاءات العامه قيمه القروض الزراعيه ب (120111.5) ألف دينار. .(تقرير وزاره الزراعه،2003)

 
more
دخول المستخدم
دخول

نسيت كلمة السر؟ سجل
البحث
حالة الطقس في الأردن
 
Copyrights 2011 ©, JEPA
Created by Builders-Solutions
الصفحة الرئيسية | زاوية الأعضاء | غرفة الأخبار | أسئلة متكررة | معرض الصور | مواقع مفيدة | اتصل بنا | مهمة الجمعية | منتجاتنا | أعضاء الجمعية | اصبح عضوا | فرص تجارية | الزراعة في الأردن | الأجندة الزراعية | أجندة النشاطات | عن الأردن | قاعدة بيانات القطاع الزراعي